به گزارش خبرنگار اصفهان سبز، تحلیل دادههای رسمی بازار مسکن طی ۱۴ سال گذشته نشان میدهد شکاف میان قیمت مسکن و توان خرید خانوارها به بیشترین حد تاریخی خود رسیده است. در حالیکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون متوسط قیمت واحدهای مسکونی در تهران ۴۷ برابر افزایش یافته، قدرت خرید خانهاولیها نزدیک به ۵۰ برابر کاهش داشته است.
این شکاف عمیق، سیاستگذاران را به سمت ایده «کوچکسازی مسکن» سوق داده است، اما بررسیهای کارشناسی حاکی از آن است که این سیاست نهتنها موجب کاهش قیمت واقعی نشده، بلکه در بسیاری از موارد به افزایش سود سازندگان و رشد قیمت هر متر مربع منجر شده است.
بر اساس آمار، میانگین متراژ واحدهای مسکونی از ۱۳۳ متر در سال ۱۳۹۰ به ۱۳۹ متر در سال گذشته رسیده است؛ تغییری اندک که نشان میدهد بازار عملاً تمایلی به ساخت واحدهای کوچکمقیاس ندارد. همچنین سهم واحدهای کمتر از ۴۰ متر در معاملات تهران از ۱.۹ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به حدود ۴ درصد افزایش یافته که پاسخگوی تقاضای گسترده نیست.
بیش از ۶۰ درصد معاملات مسکن همچنان مربوط به واحدهایی با مساحت ۶۰ تا ۹۰ مترمربع است؛ موضوعی که نشان میدهد نیاز اصلی بازار در همین بازه متراژی متمرکز است.
کارشناسان، رشد شدید قیمت زمین و محدودیتهای ساختوساز را عامل اصلی افزایش قیمت مسکن میدانند. آنان تأکید دارند که کاهش متراژ بدون اصلاح ساختار زمین شهری، صرفاً قیمت هر مترمربع را بالاتر برده و فشار مضاعفی بر خریداران وارد میکند.
به باور این کارشناسان، راهکار پایدار در «افزایش عرضه زمین» از طریق سیاستهای فعال دولتی نهفته است. واگذاری اراضی دولتی و عمومی برای پروژههای جدید میتواند به کاهش هزینه زمین و تعدیل قیمت نهایی مسکن منجر شود.
در عین حال، وابستگی شدید شهرداریها به درآمدهای حاصل از عوارض ساختوساز، مانعی در مسیر توسعه متوازن بازار مسکن عنوان شده است. به گفته تحلیلگران، سیاستهای فعلی شهری به جای تشویق عرضه گسترده، در جهت حفظ درآمد ثابت عمل میکنند.
برخی پیشنهادها برای حذف مشاعات بهمنظور کاهش هزینه نیز با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. آنان معتقدند این اقدام کیفیت زندگی شهری را پایین آورده و به افزایش تراکم جمعیتی میانجامد.
جمعبندی کارشناسان نشان میدهد اصلاح بازار مسکن باید بر پایه توسعه افقی، تعادل در عرضه زمین و حمایت دولت از سیاستهای زمینمحور انجام شود؛ نه از طریق کوچکسازی اجباری واحدها که تنها به افزایش فشار بر خانوارهای متوسط و کمدرآمد منجر میشود.
