به گزارش مجله خبری مسکن صالحی تبار، آخرین دادههای مرکز آمار ایران حاکی است که هزینههای مرتبط با مسکن در میان خانوارهای شهری کشور نسبت به سایر اقلام مصرفی افزایش قابل توجهی یافته و اکنون به ۴۳.۷ درصد از کل هزینهها رسیده است.
بر پایه این گزارش، استان تهران با سهم ۵۹.۹ درصدی در صدر فهرست استانهای دارای بیشترین هزینه مسکن قرار دارد، در حالی که استان بوشهر با ۲۰ درصد، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.
در میان سایر استانها نیز سهم هزینه مسکن از کل مخارج خانوار به ترتیب در لرستان ۳۴ درصد، کرمانشاه ۳۳ درصد، آذربایجان شرقی ۳۲ درصد، آذربایجان غربی ۳۷ درصد، مازندران ۳۵ درصد، سمنان ۳۸ درصد، گلستان ۳۴ درصد و خراسان رضوی ۴۰ درصد گزارش شده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، این ارقام بیانگر آن است که حتی در دورههای رکود بازار، بار مالی مسکن در سبد هزینه خانوار کاهش نیافته است.
«احمدی»، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: «طبق معیارهای جهانی، هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد از درآمد خانوار را شامل شود، اما در دهکهای پایین درآمدی این رقم گاه به بیش از ۷۰ درصد نیز میرسد.»
بررسی روند تاریخی دادهها نشان میدهد در ابتدای دهه ۱۳۸۰ سهم مسکن از هزینه خانوار حدود ۲۷ درصد بود، اما با گذشت دو دهه و رشد شدید تورم، این شاخص در سال ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد و در سال ۱۴۰۳ در برخی مناطق شهری به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
طبق آمارهای رسمی، حدود ۲۴.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور مستأجر هستند و ۳۷ درصد خانوارهای شهری در خانههای اجارهای سکونت دارند. این نسبت در تهران به بیش از ۵۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که بیش از نیمی از خانوارهای پایتخت مستأجرند.
«احمدی» در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از مرز ۹۰ میلیون تومان عبور کرده است، در حالی که درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته و همین مسئله فشار مالی بر بخش مسکن را افزایش داده است.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش مداوم سهم مسکن از سبد هزینه خانوار، نهتنها نتیجه رشد قیمتها بلکه ناشی از رکود درآمدی، تورم عمومی و نبود سیاستهای پایدار در حوزه اجاره است. آنان هشدار میدهند در صورت تداوم این روند، فشار هزینهای ناشی از مسکن میتواند مانع از بهبود شاخص رفاه خانوار و کاهش مصرف سایر کالاهای اساسی شود.
